قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.؛