قوانین خلق الساعه مانعی برای مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی

مهدی مهرپور- علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت کار در گفت و گو با بامداد اقتصاد در خصوص موضوع بستر سازی برای مشارکت مردم در جهش تولید با مشارکت سرمایه های خرد مردمی گفت: دولتمردان نباید تصور کنند مردم بدون زیر ساخت ها و فراهم کردن بسترهای لازم سرمایه های خود را وارد راهی می کنند که در نهایت به نفع آنها نیست، چرا که مردم می دانند پول خود را باید وارد فعالیتی کنند که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.

وی در این باره یادآور شد: اگر دولت خواهان تحقق شعار سال یعنی رشد و جهش تولید آن هم با مشارکت مردم است قطعا باید بستر سازی های لازم را کلید بزند؛ یعنی ظرفیت هایی فراهم کند که در آن  امکان شکل گیری کسب و کارهایی باشد که با فعال شدن این کسب و کارها سودی برای مردم عاید می شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: نکته این است بخش خصوصی و تعاونی یا بخش مردمی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید در اقتصاد مشارکت داشته باشند تا جهش تولید رقم بخورد. با اینکه در قانون بر این موضوع تاکید شده که بخش تعاونی یا مردمی باید ۲۵ درصد از اقتصاد ایران را شکل دهد اما متاسفانه شاهد هستیم در طی سال های گذشته این بسترها برای تحقق قوانین مصوب همچنان ایجاد نشده است.

لبافی در این باره توضیح داد: در بخش تعاون قانونی داریم که شاید بتوان گفت حدود ۳۰ درصد آن تا کنون اجرا شده است، یعنی بخشی که برای جمع آوری سرمایه های خرد مردمی مزیت دار است و به تعاونی های تولید و توزیع برای راه افتادن کسب و کار کمک می کند همچنان عملیاتی نشده چرا که از توجه مسولین به دور بوده است.

وی یادآور شد: اجرای ۳۰ درصدی قانون بهبود محیط کسب و کار زمینه ساز مشارکت مردم در اقتصاد نیست. وضعیت تولید زمانی بهبود می یابد که قوانین مترقی این بخش به صورت کامل اجرا شود چرا که با تحقق ۳۰ درصدی قانون زمینه های بسیار کمی برای ورود بخش مردمی و تعاونی به اقتصاد و تولید فراهم می شود.

لبافی تصریح کرد: یکی از ویژگی های رشد بخش تعاونی، سرمایه گذاری های خردی است که در این بخش ایجاد می شود. قانون بخش تعاون که مزیت های مختلفی دارد باید اجرا شود اما متاسفانه قوانین خلق الساعه و مقررات دست و پاگیری که وجود دارد مانع از مشارکت مردم در امر فعالیت های تولیدی شده لذا این قوانین دست و پاگیر و مزاحمت ها برای جهش تولید با مشارکت مردم باید متوقف شود.