حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش رقابت و رشد صادرات می شود

مریم رحیمی، بامداد اقتصاد- کامبیز میر کریمی عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه به بامداد اقتصاد گفت: در علم اقتصاد و در تجربیات کشورهای توسعه یافته این موضوع اثبات شده که یکسان سازی نرخ ارز و عبور از توزیع ارز رانتی و حذف انواع و اقسام نرخ های ارز منجر به رانت و فساد اقتصادی می شود و زمینه های لازم برای حضور و فعالیت تجار و کارآفرینان و تولید کنندگان واقعی در اقتصاد کشور را فراهم می کند.
در این موضوع تردیدی نیست اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد به این معناست که درست ترین مسیر و بهترین سیاست و تصمیم را اتخاذ کرده است لذا در اهمیت این موضوع و اثرات مثبت آن در عرصه های مختلف اقتصادی نباید تردیدی وجود داشته باشد لذا همه آحاد جامعه باید از این روند حمایت به عمل بیاورند.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۹۱ تاکنون دولت های مختلف تغییراتی در راستای حرکت به سمت تک نرخی سازی ارز صورت ندادند، آنچه به عنوان سیاست گذاری تصویب و اجرا شده جهش دادن نرخ ارز دستوری و نه برنامه ریزی برای تک نرخی سازی ارز بوده است.
با اینکه دولت ها عمدتا تلاش کردند با افزایش سطح نرخ ارز ترجیحی آن را به نرخ ارز بازار آزاد برسانند اما همواره بین نرخ ارز دستوری و ارز بازار آزاد تفاوت های قیمتی قابل توجهی وجود داشته است لذا زمینه ساز توزیع رانت؛ فساد اقتصادی و برخورداری عده ای شده است با اینکه مبنای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی بر حمایت از معیشت مردم و ارزان رساندن کالا و خدمات به دست و سفره آحاد مختلف مردم جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر بوده است اما این موضوع به رغم این تخصیص ها محقق نشده است.

کریمی خاطرنشان کرد: در این موضوع شکی نیست که وجود ارز ترجیحی آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است که از آنجمله می توان به از بین رفتن یا کاهش انگیزه صادر کنندگان، بیش اظهاری، توزیع رانت و موارد دیگری اشاره کرد. وقتی رانت ارز به وارد کننده می رسد این روند به بی اعتمادی تجاری که از ارز دولتی برخوردار نمی شوند و کسانی که در عرصه اقتصاد بدون رانت و حمایت های دولت فعالیت می کنند منجر می شود از این رو باید گام بلندی برای پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی برداشته می شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه تصریح کرد: امیدواریم دولت یک بار برای همیشه به چرخه توزیع رانت به نفع عده خاصی با تخصیص ارز ترجیحی پایان دهد زیرا تا ابد نمی توان اقتصاد کشور را با روش های نخ نما شده اداره کرد و منابع ارزی کشور را با عناوینی که اهداف آن محقق نشده مثل حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه هدر داد.
نرخ دستوری ارز مانع بزرگی در برابر تجارت آزاد و ایجاد رقابت در عرصه اقتصاد است. خط قرمز کشیدن بر نرخ دستوری ارز را می توان آغازی بر توسعه اقتصاد و افزایش صادرات خواند لذا نباید نرخ دستوری وجود داشته باشد.